بررسی بخشی از عملکرد گذشته و مواضع فعلی

دکتر محمدعلی نجفی

معرفی دکتر محمدعلی نجفی به عنوان وزیر آموزش وپرورش دولت یازدهم،  تمرکز براقدامات و نقش ایشان را در دوران 9 سال وزارت ایشان در سالهای وزارتش بیشتر کرده است. اقداماتی که با توجه به اقتضائات سالهای 67 تا 76 ، و شرایط اجتماعی آن زمان، کاملا توجیه پذیر ومنطقی تلقی می شود. گرچه نگرش های خاص مدیریتی نیز، در این اقدامات تاثیر داشته است اما ، ضرورت اصلی، یافتن پاسخ مناسب برای مشکلاتی بوده است که در آن مقطع تاریخی، برای آموزش وپرورش وجود داشته است .بدیهی است تحلیل صحیح آن است که با ملاحظه دو عنصر زمان ومکان صورت گیرد.

 پایان جنگ تحمیلی وتغییر شرایط اجتماعی، تاثیر سیاست های جمعیتی گذشته در افزایش جمعیت دانش آموزی در سالهای منتهی به دهه  80  ، پدیدار شدن تدریجی ضعف کارایی درونی نظام آموزشی قدیم ،که 40 سال از عمر آن گذشته وریشه در مکتب خانه قدیم داشت، لزوم سیاست گذاری و توجه به کسانی که بدلیل شرایط جنگ تحمیلی از تحصیل بازمانده بودند،  ونیز ضرورت بکار گیری تمام نیروهای جامعه برای موفقیت در اداره این نهاد پر وسعت،با تعداد کثیر دانش آموزان در حدود  800000/ 17 (هفد میلیون وهشتصد هزار نفر) نفر در سال 1372وحدود۱/۵ (یک ونیم )میلیون نیروی فرهنگی،  از جمله عناصر تاثیر گذار بر اتخاذ رویکردهای جدید در دوران وزارت دکتر نجفی بوده است.

این تغییر شرایط جامعه نیاز، به تحولی اساسی در نظام آموزشی را ضروری می نمود . بعضی از اقدامات که در جهت حل مشکلات اتخاذ گردید عبارت بودند از:(1)

ا)طرح ادامه تحصیل معلمان دیپلمه، رسمی، قراردادی، حق التدریس، وآموزشیاران نهضت سواد آموزی ، که در سال 67 ودر اوایل دوران وزارت ایشان مطرح گردید. این رویکرد که  با هدف ارتقای علمی معلمان وآشنایی بیشتر به فنون و روش های آموزشی، واقدام در جهت بالا بردن مدرک تحصیلی معلمان ، تا سطح فوق دیپلم در آن سالها صورت می گرفت، این امر پاسخ صحیح به نیازی بود که ، در دهه 60 و70 صورت می گرفت ، و به همین سبب در سالهای بعد از وزارت ایشان نیز ادامه یافت.

2)تدوین اساسنامه کانونهای فرهنگی وتربیتی دانش آموزان، در سال 1368 با هدف بارور کردن اوقات فراغت دانش آموزان،که به منظور رشد وشکوفایی استعداد های معنوی، فکری، جسمی وعاطفی آنان صورت گرفت ، اقدامی ارزشمند در رابطه با تاسیس وشکل دهی به یک نهاد تربیتی مورد نیاز، در سالهای پس از جنگ بود.

 3)تدوین اساسنامه مجتمع آموزشی تطبیقی، برای دانش آموزان ایرانی درسال 1370 ، در مناطقی که داوطلب کافی برای آنها وجود داشت، برای کسانی که مدتی از عمر خود را در خارج از کشور سپری کرده بودند. این اقدام به منظور انطباق با شرایط این قبیل دانش آموزان بود، و اگر چه ممکن بود پوشش وسیعی نداشته باشد ، اما ضرورتی بود که پرداختن به آن در دهه مزبور امری اجتناب ناپذیر تصور می شد.

4) تدوین اساسنامه  مربوط به دبیرستانهای تربیت بدنی وعلوم ورزشی وابسته به وزارت آموزش وپرورش در سال 1372، که فعالیت آنها تا کنون ادامه یافته است اقدام دیگری بود ،که با هدف تربیت نیروی انسانی مورد نیاز بخش تربیت بدنی کشور ، وتربیت نیروهای مستعد، وایجاد پشتوانه برای تیم های ورزشی محلی منطقه ای وملی ، و نیز آماده کردن افراد واجد شرایط برای ورود به مراکز تربیت معلم در رشته تربیت بدنی ، در راستای اهداف ورزشی وتربیتی صورت گرفت .

5) تدوین اساسنامه مدارس راهنمایی حرفه ای در سال 1373 ، پاسخی مناسب، به نیازی بود که در جامعه عشایری وروستایی صورت می گرفت ، وتلاش می شد با توجه به بافت فرهنگی اقتصادی واجتماعی زندگی عشایری وروستایی ، افراد ماهر را برای تصدی مشاغل حرفه ای مورد نیاز آماده کند.در نظر گرفتن تسهیلات برای این قبیل دانش آموزان، برای دریافت مدارک حرفه ای واشتغال،  از جملات اقدامات ضرورتی قابل تامل بود. بهره گیری از توان نهادهای دیگر مانند وزارت کشاورزی چهاد سازندگی  نیز نمادی از رویکرد مدیریت مشارکتی در این دوره به حساب می آمد.

6) تنظیم جدول مواد درسی وساعات کار هفتگی مدارس دوره ابتدایی ،اقدام دیگری بود که در سال 1373 به قصد بهبود روش اجرایی ساعات کار هفتگی مدارس دوره ابتدایی انجام می گرفت.وتوسط شورای عالی مصوب می شد.

7) اعطای دیپلم افتخار به دانش آموزان شهید دانشسراهای تربیت معلم در سال 1374، و آیین نامه اعطای دیپلم افتخار به جانبازان،  اقدامی ناچیز در جهت تجلیل از نماد ها واسطوره های ارزشی جامعه بود.

8)ضرورت مشارکت مردم ونهاد ها در امور مربوط به آموزش وپرورش دراین سالها ، امری بود که توجه همه نهادهای حکومتی را به خویش جلب کرده بود. تصویب قانون شوراهای آموزش وپرورش در سال 1372 توسط مجلس شورای اسلامی در این دوره، پاسخ دیگری به لزوم استفاده از تمامی توان جامعه در آموزش وپرورش ،برای اداره این نهاد پر مسا له در مقطع مورد بحث به شمار می آمد. این قانون مترقی توان و پتانسیل لازم را،  برای برون رفت از مشکلات امروز را نیز، در خود دارد .شاید به همین دلیل در سند تحول اخیر آموزش و پرورش مورد تاکید قرار گرفته است.

9)اما شاخص ترین تدبیری که در این دوره اندیشیده شد و ناظر به تاملات فراوان در شرایط آن روز جامعه بود، تغییر نظام آموزشی کشور بود که از آن، به نظام جدید آموزشی تعبیر شد. این تحول در سالهای بعد از وزارت ایشان نیز با انجام تغییراتی،  روند تکاملی خود را طی کرد.ریشه های اساسی این تغییر نظام ، عبارت بود از:

الف: نظام قدیم تا40 سال بر پیکره نظام آموزشی استوار شده بود. و به نوعی روایتگر نظامی بود که در امتداد مکتب خانه های قدیم به آموزش می پرداخت. کارایی درونی این نظام، زیر سوال رفته بود و نیازمند یک بازنگری اساسی بود.

ب: لازم بود از کلیه عرصه های اجتماعی بویژه آموزش وپرورش تمرکزدایی صورت گیرد و با واگذاری اختیارات به عوامل اصلی نظام آموزشی (معلمین، کارکنان ومدیران مدارس)نقش آنها در اداره امور برجسته شود.

ج: مردودی قابل توجه دانش آموزان، وتوقف آنها در پایه های تحصیلی، که عمدتا به دلیل پیوستگی دروس به یکدیگر  و نقش آنها در تعیین سرنوشت دانش آموز حادث می شد ، احتمال بروز بحرانهای جدید اجتماعی را افزایش می داد .موضوع به قدری اهمیت داشت که گفته می شد در نظام قدیم، از هر 100نفری که در یک دوره تحصیلی واردسیستم آموزشی می شد، تنها 12 نفرموفق به دریافت دیپلم رسمی می شد. از هر 100نفر تنها 74 نفر به راهنمایی، 38نفر به اول دبیرستان ، و21 نفربه سال چهارم ، وسرانجام 12 نفر به دریافت دیپلم نائل می شد. افزایش مردودین وتجدیدشدگان یک نارسایی دوران نظام قدیم بود ،که باید با یک جراحی در بدنه نظام آموزشی درمان می شد.

بدیهی است این جراحی عوارضی را نیز در پی داشت که از آن جمله مشکل پنجره های باز در آن مقطع  بود. نظام جدید آموزشی مجموعه ای از فرایند های اجرایی و سطح گسترده ای از تغییرات بود ،که نمی توان با گرفتن یک عکس ویا چند اسلاید به طرد ونقد نا عادلانه آن پرداخت ، وآنرا زیر سوال برد.

موضوع پنجره های باز که در اجرای نظام جدید پدیدار شد،  اشکالی بود که نیازمند تدبیر درسالهای بعد از آن بودیم. اما در این موضوع نیز مانند همه تغییرات اجتماعی دیگر،  مقاومت در برابر تغییر ، وعادت به نظام منسوخ شده پیشین آموزشی،  بستری را فراهم نمود که عده ای اجرای کلیت نظام جدید آموزشی را،  ناشیانه زیر سوال ببرند . بدون اظهار نظر کارشناسانه،  معتقد شوند چند ساعت پنجره باز ناهنجاری های اخلاقی وتربیتی را در بین دانش آموزان دامن زده است. اینک نیز که سالها از اجرای نظام جدید می گذرد، وجامعه در آستانه  اتفاقات جدید در حوزه مسائل اجتماعی وسیاسی قرار دارد، بدون توجه به واقعیات جامعه ، وبدون تحلیل همه جانبه  ضرورت های تغییر نظام ،  وآثار مثبت و راهگشای نظام جدید آموزشی،  فقط یک پیامد جزئی آن را که ممکن بود،  در اثر متفاوت بودن شیوه برنامه ریزی مدارس،  رخ دهد ، ناشیانه وغیر علمی به کلیت نظام آموزشی جدید،  تعمیم داده وعنوان کرده اند پنجره های باز سبب« رها شدن دانش آموزان در بوستانهاي شهري و عوارض علمي و اخلاقي» گردید.(2)

واقعیت آن است که این استناد یک استناد علمی قابل اتکا نیست،  که مورد استناد برای نقد منصفانه یک سیستم آموزشی و درستی یا نادرستی یک نظام که ساختار گسترش یافته ای دارد قرار بگیرد. و آمارهای دقیق وقابل اعتنایی نیز وجود نداشته وندارد ، تا مشخصا روشن نمایدکه ، چند درصد از پیامدهای اخلاقی ، ناشی از پنجره های باز بوده است. اظهار نظر های کلی ، و فاقد گزاره های منطقی برای تحلیل،  نمی تواند ونباید مورد استناد قضاوت کنندگان فهیم وآگاه به روش های علمی،  قرار گیرد.  همچنانکه بعد از تکامل نظام آموزشی «ترمیـ واحدی» به« سالی ـ واحدی» نیز آماری ارائه نگردیده تا مشخص نماید ، چه میزان از حجم ناهنجاری های این گروه سنی که هدف نظام آموزشی بوده است کاسته شد. وآیا سالهای بعد از تصحیح وتکمیل فرایند اجرای نظام جدید،  در آمار  ناهنجاری های مربوط به این گروه سنی ، کاهش قابل ملاحظه ای بوجود آمد یا خیر؟اصولا بعد از تغییر نظام دهه هفتاد،  تغییر نظام جدیدی در نظام آموزشی بوجود نیامد،  وصرفا نظام ترمی واحدی به نظام سالی واحدی تبدیل شد.این امر به هیج وجه ارزش نظام جدید برای کاستن از بار مشکلات پیش رو را ،  کم نکرد.

همانطور که ملاحظه می شود،  ابتناء تحلیل بر گزاره های تایید نشده ، سبب شده است تا طرد این نظام،  با استناد به پنجره های باز،  ماهیت غیر علمی وغیر کارشناسی پیدا کند . در واقع با استناد به آن،  این نکته در ذهن متبادر می شود،  که مطرح کنندگان آن قصد مصادره چیز دیگری را دارند. وهدف یک نقادی عالمانه وعادلانه  مبتنی بر واقعیات و مقدمات قابل استناد ، نیست.به تعبیر دیگر عده ای در تلاشند از مقدمات نادرست  نتایج یقین آور استخراج کنند!

وقتی نتوانیم در باره دامنه و وسعت پیامدهای اخلاقی ناشی از پنجرهای باز،  اظهار نظر قطعی وقابل اعتنایی را ارائه دهیم،  به نحو اولی ، این امکان وجود ندارد تا در باره آثار منفی آموزشی وعلمی ناشی ازپنجر های باز اظهار نظر کنیم . زیرا اظهار نظر وقضاوت در این خصوص کاملا در صلاحیت خود نظام آموزشی است، که این برداشت را تایید نمی کند.این افت با توجه به میزان افت آموزشی وترک تحصیل ونتایجی که با ادامه نظام قدیم آموزشی حاصل می شد،  وشرح مختصری از آن در بالا رفت به هیج وجه قابل مقایسه نیست.

 بنابراین با در نظر گرفتن تحولات عمیق اجتماعی و تغییربافت جمعیتی، نظام آموزشی جدید، روشی هوشمندانه برای روبرو شدن با این مشکلات بود ،که علاوه بر ایجاد امکان انطباق با پیشرفت های فزاینده جهانی ، راه را برای غلبه بر بحران های اجتماعی پیش رو باز می کرد. ونباید با ناداوری در باره آن ارزش یک رویداد اجتماعی قابل دفاع را در عرصه نظام اسلامی زیر سوال برد.  

تاملی در چند ادعای دیگر در خصوص وزیر پیشنهادی:

*شبهه انحلال مراکز تربیت معلم در دوران وزارت دکتر نجفی !

معدود افرادی سعی می کنند این باور را القاء کنند که « در زمینه تربیت معلم که از آغاز به شدت مورد تاکید حضرت امام (ره) بود ،جناب دکتر نجفی با طرح وجود دانشگاه آزاد اسلامی و هزینه بر بودن تربیت معلم ، اقدام به کاهش تدریجی در پذیرش دانشجو بوسیله مراکز تربیت معلم ، این یادگار شهیدان رجایی و باهنر نمود ، تا اینکه در زمان جانشینان خلف ایشان تربیت معلم به کلی تعطیل شد.»(3)
غلبه « سیاسی بودن» این نوع موضع گیری ، بر اظهار نظر کارشناسانه،  از آنجا روشن تر می شود که توجه نماییم، گویی مدافع این تفکر باور دارد در نظام اسلامی وزرا از قبل و برای دوره های متفاوت تعیین      شده ا ند !  زیرا اولا : وزیر می دانسته بعد از خودش چه کسی در مسند وزارت خواهد بود ، که دست به زمینه سازی برای تضعیف تربیت معلم زده است تا وزیر بعدی کار را تمام کند.!  ثانیا به فرض عدم اطلاع از وزیر بعد از خود، اما او دقیقا می دانسته است که وزیر آینده تکمیل کننده پروژه ای خواهد شد که وی آن را آغاز کرده است!

ایراد دیگر این برداشت آن است که سیاست های تعدیل در جذب نیرو و روش ها  را ، که در هر دوره ای برای هر وزارتخانه ای محتمل است. به معنای مخالفت با بنیاد های فکری وارزشی یک پدیده دانسته است ، در حالی که کاهش نیرو یا افزایش آن فقط یک روش است که در مقطعی خاص ضرورت می یابد.

نکته دیگر اینکه ، در همان سالها وسالهای اولیه انقلاب نیروهای زیادی از کانال های غیر تربیت معلم وارد نظام آموزشی شده بودند، که جزء ارزشمند ترین نیروهها تلقی می شدند. و نباید چنین القاء شود که تغییرات در روشها و شیوه ها ، ضرورتا به معنای تفاوت بنیادین در نگرش ها ، اعتقادات وباورهای معلمان و مدیران است.

ونهایتا  اینکه مراکز تربیت معلمی که مورد نظر در این انتقاد بوده است،  فقط در مقطع کاردانی به تربیت نیرو می پرداخته است . نیروهای کارشناسی وبالاتر عمدتا در آن ایام تربیت شدگان دانشگاهها یا مراکز تربیت معلم دانشگاهی بوده اند.اتخاذ این سیاست می تواست تابعی ازنگاه به افزایش جمعیت مقطع متوسطه در سالهای بعد ونیز تابعی ازسیاست های ارتقاء مدرک تحصیلی معلمان تلقی شود،  که عمدتا در مراکز دانشگاهی اعم از دولتی یا آزاد رخ می داد. 

*شبهه تعطیل نهاد امورتربیتی در دوران وزارت دکتر نجفی

آنچنانکه معدودی از افراد ادعا می کنند امور تربیتی در زمان وزارت دکتر نجفی تعطیل نشد بلکه تقویت شد.  نجفی خود در این باره به صراحت می گوید:« در زمان وزارت سابقم نه تنها امور پرورشی تعطیل نشد، بلکه کماکان به فعالیت خود ادامه داد. این در حالیست که از نظر حجم و کیفیت فعالیت‌ها، رشدی قابل توجه یافت..»(4)

حال چرا این عده تلاش می کنند رویداد دوره بعد را به زمان وزارت  وزیر پیشنهادی نسبت دهند معلوم نیست!

نجفی در باره معاونت پرورشی در دوره وزارت جدیدش نیز معتقد است« در حال حاضر معتقدم اساس کار آموزش و پرورش "تربیت" است و آنرا نمی‌توان از سایر بخش‌های آموزش و پرورش جدا کرد، لذا معاونت پرورشی نه تنها باقی می‌ماند، بلکه این معاونت باید بتواند کل فرایند آموزش و پرورش را به سمت تربیت هدایت کرده و دانش آموزانی که فارغ التحصیل می‌شوند را برای رسیدن به مراتبی از حیات طیبه بر اساس تربیت دینی و اسلامی آماده کند.»(5)

همانطور که در بحث اقدامات زمان دکتر نجفی ذکر آن رفت در ابتدای وزارت وی کانونهای تربیتی شکل گرفت که در طی سالهای بعد از تاسیس نقش کلیدی را در ساماندهی به فعالیت های تربیتی دانش آموزان ایفا کرد . و به عنوان بازوی اجرایی بسیار موثر در اختیار نهاد امور تربیتی مناطق آموزشی قرار گرفت.

برجسته ترین بخش برنامه های وی در محور ششم از برنامه پیشنهادی ،فعالیت‌های پرورشی، فرهنگی و تربیت بدنی است که در آن توسعه و تقویت کارکرد پرورشی (تربیتی) نظام آموزش و پرورش، در ساحت‌های شش‌گانه تعلیم و تربیت در کنار شش مبحث دیگر، مورد توجه قرار گرفته وممتاز شده است.(6)

روشن است نه عملکرد گذشته وزیر پیشنهادی ونه اعتقاد فعلی وی،  هیچکدام  بیانگر تضیف نگاه او به تربیت دینی وامور پرورشی نبوده و نیست . اگر چه ممکن است روش های پیگیری اهداف در هر دوره تغییراتی کرده باشد.

بنابراین  نمی توان به این قبیل قضاوتهای نادرست،  مفهوم ارزیابی علمی وبی غرض را اتلاق کرد! آیا تلاش معدودی برای پیوند دادن رویداد هایی که چند سال بعد در آموزش وپرورش اتفاق افتاد،  با عملکرد مدیری که در عمل وگفتار اینچنین باور داشته و دارد را ، باید نظری کارشناسی تلقی کرد یا  ماهیتی سیاسی برای آن قائل شد!؟ اینچنین ناداوری از جانب کسانی که رای آنها در امور نافذ نیست شاید اهمیت چندانی نداشته باشد .اما آیا این قضاوتها از جانب داوران تاثیر گذار یعنی نمایندگان مردم در باره رای اعتماد یا عدم اعتماد به وی نیز، بر سرنوشت جامعه وملت بی تاثیر است ؟ در این خصوص گذشت زمان قضاوت خواهد کرد ؟  

*اجازه دهیم مدیران با روش های مورد نظر خویش ومنطبق با معیارهای علمی ، صادقانه در باره امور اظهار نظر کنند ؟

فشار های اجتماعی ، در تنگنا قرار دادن وشبهه افکنی در اظهار نظرها،ممکن است سبب شود، افراد ومسولین بسوی اظهار نظرهایی مغایر با  باورهای علمی ونگرشی خود روی آورند، نتیجه  آن ریا کاری و تظاهر در جامعه خواهد بود .وقتی قضاوتهایمان  را منطقی وبه روش صحیح شکل ندهیم ومطرح نسازیم،  باید منتظر پیامدهای نادرست رفتارمان باشیم .

پیامد منفی آن این است که ، شخصی که انتصاب برایش مهم است ترجیح می دهد بیانات خود را با درخواست های مطالبه کنندگان برخلاف باورهای خویش تطبییق می دهد و تظاهر می کند که، در همه روش ها ومنش ها با آنها اشتراک دارد.که این امر، مطلوب نظر هیچ جمع وجامعه ای نیست.

اما رویکرد واقع گرایانه، قضاوت های خردورزانه وعادلانه سبب می گردد تا

فضایی فراهم آید مدیران و وزرا  دیدگاههای خویش را بدون نگرانی در رابطه با امور، بطور واضح بیان نمایند و خیالشان آسوده باشد ،گروهی که قصد قضاوت آگاهانه در باره نظرات آنها را دارند ، عادلانه وعاقلانه در باره آنها قضاوت خواهند کرد.

*یکی از موضوعاتی که امروزه در آموزش وپرورش مطرح است موضوع سند تحول بنیادین است؟

بنظر می رسد عده ای آگاهانه برداشت های غلط خویش را در این خصوص به جامعه تعمیم می دهند.

واکنش وزیر پیشنهادی در این خصوص به سادگی امکان قضاوت را فراهم ساخته است .واندکی تامل همه چیز را روشن می سازد. مگر آنکه بخواهند اغراض دیگری را در تحلیل ها وموضع گیری ها دنبال کنند. 

« وی در باره اینکه آیا برنامه‌های تحول ادامه خواهد داشت یا خیر؟ می گوید: سند تحول آموزش و پرورش و اسناد مرتبط با آن، حاصل تلاش بیش از پنج ساله کارشناسان و جمع بزرگی از نخبگان و اساتید دانشگاهی و فرهنگیان است که اسنادی قابل دفاع و معتبر بوده و به تصویب بالاترین مرجع فرهنگی کشور یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده، لذا اعتبار اسناد باید حفظ شود، اما مشکلی که در سال‌های اخیر ایجاد شده، یک نوع شتابزدگی در اجرای بخش‌هایی از این سند است.»

او منصفانه اظهار می دارد: «به نظر می‌رسد یک نوع شتاب‌زدگی در بخش‌هایی از برنامه‌های سند البته نه همه سند تحول ایجاد شده است که باید برای آن مسئله راه‌حلی تعریف شود.»

ودر نهایت رویکرد خود را به نحوه پرداختن به سند به این طریق روشن می سازد: «پیش‌بینی بنده این است در سال تحصیلی آینده تصمیماتی که درباره اجرای سند تحول اتخاذ شده، باید اجرا شود تا در طول سال تحصیلی، در فرصت مناسب سند را مورد مطالعه قرار دهیم. همچنین باید اسناد پایین‌ دستی سند را آماده کنیم و شش زیرنظام که باید برای این سند تهیه می‌شده که بخش‌هایی از آن آماده نیست را تهیه کنیم و پس از آن آنچه را که باید تغییر دهیم، در طول سال تحصیلی جمع‌بندی کرده و خود را برای تغییرات جدید از سال 93 آغاز کنیم.»(7)

*حال با کدام شاهد ومنطق علمی می توان اعتقاد وزیر پیشنهادی به اساس سند تحول را زیر سوال برد؟

بدیهی است هیچگاه جایز نیست در مورد سندی که تهیه کنندگان آن نیز تحول پذیری وتجدید نظر واصلاح وتکمیل را از طریق باز گذاشتن امکان ترمیم سند، محتمل دانسته اند به مطلق گویی پرداخت .

گرچه کارشناسان در رابطه با جنبه های شکلی سند، نظراتی دارند، اما اغلب خود سند را نافع برای نظام آموزشی قلمداد می کنند. وبه همین دلیل از کلیت آن دفاع می نمایند. کیفیت ابراز نظر وزیر پیشنهادی در این خصوص نیز یک نگاه کارشنا سانه و یا منطبق با دیدگاههای کارشناسان در این حوزه است.

این اعتقاد عمومی وجود دارد که ، در اجرایی کردن بخش هایی از سند تحول، شتابزده عمل شده است.

*آیا نباید با کاستن از سرعت تغییرات در تدوین زیرنظام های سند تحول ،تامل بیشتری کرد؟

شاید یکی از دلایل شتابزدگی در این زمینه، تعیین نکردن وقت کافی برای تدوین زیر نظام ها بوده است. یعنی سند تحول بطور مشخص، یک سال برای تهیه شش زیر نظام ،فرصت تعیین نموده است .حال آنکه این مدت سپری شده وتاکنون فقط یک زیر نظام مصوب شده است.

آیا این اشکال را باید به کوتاهی وقصور وزیر آموزش وپرورش نسبت داد یا فقدان فرصت کافی با توجه به اهمیت کار ودشواری موضوع آن.

از این عقب ماندگی در تدوین زیر نظامها و تعجیلی که وزیر  پیشین برای اقدام داشته است چنین برداشت می شودکه، زمان کافی برای این منظور در نظر گرفته نشده است. همینطور در ارتباط با سند نمی توان اشکال کرد که چرا وزیر یک زیر نظام را بر دیگری ترجیح داده است ،زیر اساسا معلوم نشده است کدام زیر نظام در از اولویت بیشتری برای تدوین یا اجرا برخوردار است .بنظر می رسد هیچ اولویتی در این زمینه وجود ندارد، واین امر به تصمیم وبرداشت وزیر در گذشته وحال بستگی تام دارد.

*نکته دیگر در خصوص  زمانی است که، این سند قرار است درآن بازه زمانی معین، منشاء تحول بنیادی شود .

گرچه این زمان بطور تلویحی ، با ذکر افق «چشم انداز1404 » روشن شده است .اما آیا حداکثر 12 سال باقی مانده برای شکل دهی به تصمیمات ، واجرایی کردن سند کافی است، یا باید قائل شویم تحقق اهداف سند به زمان مشخصی بستگی ندارد ! در صورت اول کافی نبودن زمان، ودر صورت دوم مشخص نبود زمان،  اشکال اساسی سند در زمینه شکلی خواهد بود.

با این وصف، چگونه می توان انتظار داشت اظهار نظر کننده ای در قامت وزیر ،حداقل بدون توجه به جنبه های شکلی بطور مطلق در مورد سند اظهار نظر کند.

بنابراین اظهار نظرهای وزیر پیشنهادی، به نحو کاملا روشن بیانگر اعتقاد وی، به کلیت سند می باشد.وبا توجه به ظرفیت قابل توجه سند، از نظر امکان قانونی ترمیم در آینده، ونیزامکان انعطاف در روش ها وبرنامه های تحقق آن، دلیلی برای مخالفت وی وجود ندارد.

 (1). نگا.ک.به : مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش وپرورش.سال 1382

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2787686.(2)

http://www.namanews.com/news/content/?n=52444.(3)

http://www.mehrnews.com/mobile/detail/2111643.(4)

http://www.mehrnews.com/mobile/detail/2111643.(5)

http://khabarfarsi.com/ext/6126096. ق.ک .با(6)

http://www.rajanews.com/detail.asp?id=163555.(7)